به نقل از «ایران اکونومیست»

96 درصد کارگران قرارداد موقت دارند

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۵۸۵۵

عضو شورای عالی کار با تشریح جزئیات جلسه شورای عالی کار گفت: در حال حاضر حدود 96 درصد از کارگران دارای قراردادهای موقت کار هستند.

علی خدایی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست،‌ در مورد جزئیات جلسه اخیر شورای عالی کار، گفت: این جلسه دو روز قبل با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست آئین‌نامه ماده 153 قانون کار و بحث امنیت شغلی کارگران و گزارشی از کمیته امنیت شغلی مطرح شد.

عضو شورای عالی کار در مورد اینکه در حال حاضر چند درصد از کارگران دارای قرارداد موقت هستند، گفت: 96 درصد کارگران دارای قراردادهای موقت هستند البته این‌ها به جز کارگرانی هستند که در کارگاه‌های زیرزمینی مشغول کار هستند و از حداقل‌های قانونی هم برخوردار نیستند و بنابراین امنیت شغلی هم ندارند.

خدایی افزود: بعد از تأکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران رئیس‌جمهور دستور دادند کمیته‌ای برای رسیدگی به وضعیت کارگران در وزارت تعاون تشکیل شود در این کمیته نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی به تناسب موضوع حضور دارند.

به گفته وی، نمایندگانی از دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان فنی و حرفه‌ای، سازمان استاندارد، وزارت جهاد و سایر وزارتخانه‌ها به تناسب موضوع حضور دارند تا کنون 8 جلسه برای کمیته کارگران برگزار شده است و پیشنهادهایی برای اصلاح مواد 7، 9، 10 و 27 قانون کار داده شده است اما هنوز اختلاف نظرهایی بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی وجود دارد بنابراین مقرر شد در جلسات بعدی درباره کمیته کارگری هم این موضوعات ادامه داشته باشد.

خدایی همچنین در پاسخ به اینکه آیا جلسات کمیته تخصصی مزد برای حداقل مزد سال آینده تشکیل شده است، گفت: این جلسات تشکیل نشده و پیشنهاد کردیم در جلسه آینده این شورا مورد بررسی قرار گیرد.

عضو شورای عالی کار مهمترین دلیل اینکه بنگاه‌ها اقدام به انعقاد قراردادهای موقت با کارگران می‌کنند، گفت: عدم اجرای دقیق قانون کار و فهم ناصحیح از قانون باعث این مسأله می‌شود. مثلا اختلافاتی که در ماده 27 قانون کار وجود دارد از جمله این موارد است. بنابراین باید بحث امنیت شغلی کارگران در راستای ارتقای بهره‌وری دنبال شود.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: شورای عالی کار امنیت شغلی قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۵۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزش‌های تخصصی به قضات

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قضایی درباره ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین باره گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تأکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

اجرای "سند تحول و تعالی" راهکار رسیدن به اتقان‌ آرای قضایی

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تأکید جدی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور 10 روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تأکید کرد؛ در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای و شورای عالی قوه قضاییه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

انتهای پیام/